حکم شرعی پراپ تریدینگ برای معامله گران مسلمان

پراپ تریدینگ از نظر فقهی وابسته به ساختار قرارداد، مالکیت سرمایه، نوع معاملات و وجود یا عدم وجود اهرم است. برخی موارد می‌تواند مجاز باشد و برخی دیگر با اصول شرعی ناسازگار است.

برای بررسی حکم شرعی بازارهای مالی ، نخست ملاک این است که پراپ مورد نظر در چه بستری قرار دارد.

پاسخ به این سوال که پراپ حلال است یا حرام وابسته به جزئیات مدل قرارداد است. اگر پراپ بر پایه وکالت یا مشارکت واقعی، بدون ربا، بدون غرر و بدون معامله صوری باشد، می‌تواند با اصول شرعی سازگار باشد. اما اگر ساختار آن مبهم، شبه قمار یا مبتنی بر معاملات غیر واقعی باشد، از نظر شرعی محل اشکال است.

در حکم شرعی معاملات اهرم دار آیت الله خامنه‌ای ، ملاک شکل قرارداد و واقعی بودن معامله است. بنابراین اگر سازوکار اهرم به معامله صوری یا سود صرفا مبتنی بر نوسان قیمت منتهی شود، محل اشکال خواهد بود؛ اما جزئیات نهایی به ساختار همان قرارداد بستگی دارد.

اینکه معاملات فیوچرز حرام است یا خیر ، به ماهیت قرارداد بستگی دارد؛ اگر معامله واقعی انجام شود و قرارداد از ربا، غرر و قمار دور باشد، می‌تواند قابل بررسی باشد. اما اگر سود فقط بر پایه پیش بینی نوسان قیمت و بدون معامله واقعی باشد، از نظر شرعی محل اشکال است.

از نظر آیت الله سیستانی، حکم ترید (معامله گری) بسته به بازار متفاوت است: فعالیت در فارکس به دلیل ابهامات و توقف در حکم جایز نیست [۵]، اما ترید در ارزهای دیجیتال اگر دارای ارزش مالی عرفی بوده و مانع شرعی نداشته باشد، جایز است.

طبق نظر فقه اهل سنت، ترید در اصل حلال است؛ مگر اینکه به ربا، غرر شدید، قمار یا کالاهای حرام آلوده شود. در ارز دیجیتال و فارکس هم اگر معاملات بدون موانع شرعی باشد جایز است، اما در صورت وجود ربا یا نسیه در آن، حرام محسوب می‌شود.